سیدمحمود نوابی در چهارمین کنگره تجلیل از حامیان حقوق مصرف کنندگان استان یزد، با بیان این که یکی از شعارهای محوری ما حق الناس است، اظهار کرد: حمایت از حقوق مصرف کننده یکی از اولویت‌های اصلی اجرایی دولت است. وی با بیان این که کاهش نرخ تورم از جمله شاخص‌ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم است، گفت: در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان، محور کار مشتری محوری است.

معاون وزیر صنعت در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای تئوری نظارت بر بازار، افزود: از دیرباز تاکنون تئوری عدم نظارت بر بازار از جمله سیاست های مردود در راستای توسعه اقتصادی کشور است. نوابی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که آزادسازی قیمت‌ها با رهاسازی قیمت‌ها متفاوت است، تصریح کرد: مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز نقش مهمی در متعادل کردن قیمت‌ها ایفا می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به رشد استان یزد در حوزه افزایش ریالی، خاطرنشان کرد: تولید کنندگان باید با ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات بومی نسبت به افزایش تقاضا اقدام کنند. وی در ادامه اعتمادسازی در مورد برندهای داخلی را از دیگر رسالت‌های تولید کنندگان بومی دانست و بیان کرد: پس گرفتن کالای فروخته شده با هدف تضمین سازی تولیدات بومی نقش مهمی در اعتمادسازی تولیدات بومی ایفا می‌کند.

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور درج قیمت کالا و خدمات به نحوی که برای مشتریان قابل مشاهده باشد را ضروری عنوان کرد و ادامه داد:  ارائه فاکتور و ایجاد زمینه های ارزیابی برای مشتریان حق مصرف کنندگان است. معاون وزیر صنعت در بخش دیگری از سخنان خود به کارگیری بازرسین نامحصوص در راستای کنترل عملکرد تنظیم بازار از جمله اقدامات انجام شده در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است، گفت: در استان یزد ۳۵ هزار بازرس نامحصوص در حوزه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت می‌کنند.

نوابی حمایت رسانه ها از تولیدکنندگان بومی را ضروری دانست و بیان کرد: سیمای جمهوری اسلامی ایران باید بیش از پیش نسبت به حمایت از تولید کنندگان بومی اقدام کند. وی راه‌اندازی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان را یکی دیگر از اقدامات انجام شده و در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و بیان کرد: امیدوارم روزی این انجمن‌ها به جایی برسند که مسئولان دولتی را بازخواست کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اجرای طرح رونق تولید با هدف حمایت از واحدهایی که قصد برگشت به مدار تولید داشتند، خاطرنشان کرد: ۲۴ هزار و ۳۸۷ واحد با ۱۶ هزار ملیارد تومان تسهیلات ارائه شده است. معاون وزیر تأکید کرد: در حوزه کشاورزی به بیش از ۱۲ هزار واحد و در حوزه صنعت بیش از ۱۱ هزار واحد تسهیلات حمایتی ارائه شده است.

وی در ادامه با بیان این که استان یزد اولین استانی در کشور است که معاونت نظارت و بازرسی در آن ایجاد شده است، اظهار کرد: گشت‌های مشترک سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اقدامات موثر در حمایت از حقوق مصرف کنندگان است.